الحفاظ على قوة الدفع بالإصلاحات مسؤولية ومهمة الجميع

معركة تصحيح الأوضاع بدأت للتو وبقوة وثقة رغم صعوبة وتعقيدات الأوضاع؛ وهي لا زالت في خطواتها الأولى وتتلمس طريق نجاحها بخوف وحذر شديدين؛ وهذا أمر طبيعي ومنطقي تفرضه حالة الأزمة العامة الخانقة التي تراكمت خلال فترة زمنية طويلة.

وقد تمكنت عبرها بخبث ودناءة كل قوى الفساد ( الرسمي المشرعن ) وبجناحيه المالي والسياسي من توطيد أقدامها على ساحة المشهد الإقتصادي والإجتماعي؛ وجعلت من نفوذها أمرا واقعا يصعب إقتلاعه بسرعة وسهولة.

الأمر الذي ينبغي إستيعابه بعمق وإدراك شامل لطبيعة المعركة التي تخاض اليوم في سبيل تصحيح الأوضاع الكارثية؛ وبالتالي إختيار وإستخدام الطرق والأدوات الضرورية والمناسبة لضمان النجاح ووصول الإصلاحات إلى أهدافها وغاياتها.

فالفساد المهول وسطوة النفوذ السياسي المعتمد على القدرات المالية؛ ومعه وإلى جانبه قدرات وجبروت السيطرة على حركة السوق إقتصاديا وتجاريا؛ فقد تمت عملية ( التزاوج ) بين المال والسلطة منذ فترة ليست بقليلة.

الأمر الذي يفرض بالضرورة على الجهات المعنية بعملية الإصلاح إتخاذ كل التدابير الرادعة لكل محاولات العرقلة أو حرف عملية الإصلاحات عن مسارها وأهدافها.

ولكل ذلك فإن المهمة وطنية وبكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ ولهذا فالمسؤولية تقع على عاتق الجميع دون إستثناء؛ وهي مهمة ماثلة أيضا أمام نخب المجتمع وبكل صفاتها؛ ومعها منظمات المجتمع المدني؛ وأمام كل الهيئات النقابية المنضوية في إتحاد عام نقابات عمال الجنوب؛ وبالضرورة أمام بقية الإتحادات النوعية والمهنية.

فلا مجال للتراخي أو المساومة أو التسامح مع كل من يقف حجر عثرة أمام حق المواطن في العيش الكريم؛ ووضع حد لكل ما قد تعرض له من نهب وإستغلال وجشع؛ وإثراء فاحش انتزع عنوة ودون وازع من ضمير من جيوب الناس وعلى حساب معيشتهم ومستقبلهم.

إنها معركة حقوقية ووطنية وسياسية بإمتياز؛ وبعنوان استعادة الحق ورد الإعتبار للتاريخ؛ وبلون الكرامة الإنسانية والكبرياء الوطني.